بمباركة عائلية و"وصل أمانة": زوجات وأمهات في عمر الطفولة
في ساحة منزلها الريفي جلست دولت مرزوق* السيدة الريفية محاطة ببناتها الأربع، تحكي عن ملابسات تزويج اثنتين منهما عرفيًا وهما ما تزلان في المرحلة الإعدادية من التعليم الأساسي وتقول "كنت عايزة استّر البنتين، ﻷنهم بيكبروا والعرسان بتجري عليهم؛ فقولت أجوّزهم علشان أبقى متطمنة".
تحكي دولت عن تزويج ابنتيها القاصرات بمنتهى الهدوء بينما تحتضن أول أحفادها الذي ظل بلا أوراق ثبوتية رسمية حتى وقت قريب "بنتي ماعرفتّش تسجّل ابنها ده في مكتب الصحة و لاّ تطلّع له كراسة تطعيمات أو شهادة ميلاد إلا لما كتبنالها كتابها رسمي".
على مدار أربع سنوات وبضعة أشهر، عاشت دولت حكايات الزواج العرفي مع ابنتيها وما تبعته من إجراءات عرفية أخرى بشأن الحصول على حقوق الأطفال، نتاج هاتين الزيجتين اللتين استمعت المنصّة إلى بعض تفاصيلهما من الأم التي أصبحت جدة في 2016 وهي ما زالت في الثامنة والثلاثين من عمرها.
بعلم اﻷهل
في عامي 2015 و2019، تزوجت ابنتي دولت عرفيًا، ليس بالصورة الذهنية المرسومة عن هذا الزواج؛ حبيبان يهربان من أسرتين ترفضان زواجهما، بل كانت الزيجتان تقليديتين بعلم ومباركة الأهل، بحسب ما قصّته السيدة التي تعيش في إحدى القرى التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية؛ "في 2015 جوزنا بنتي الكبيرة مي بعقد عرفي، وخلينا جوزها يكتب لنا على نفسه وصولات أمانة، ولما وفّت السن المطلوب؛ كتبنا رسمي وسلمنا جوزها الوصل".
وتوضح الأم الملابسات أكثر "مي خلّصت أولى إعدادي وبدأت العرسان تتقدملها، ولما بقت في تانية إعدادي جوزناها لصاحب النصيب".
وهذا الأخير لم تختره مي، ليس فقط ﻷنها كانت أصغر من إدراك هذه الأمور، بل ﻷنهما أيضًا لم يجتمعا إلا بعد خطبتهما، وفق ما ذكرته الشابة للمنصّة "ماكنتش أعرفه. واتخطبنا وهو بيشتغل في السعودية، وبعدها سبت المدرسة خالص واتجوزنا".
تفاصيل هذا الارتباط تبدو غير مألوفة سواء في عدم المعرفة السابقة بين مي وزوجها أو حتى الزواج الذي بحكم سن العروس لم يكن على يد مأذون شرعي، كما كشفت اﻷم "العقد العرفي كتبه شيخ عندنا في البلد معروف إنه بيعقد للناس". لكن الأم لم تجد غرابة فيها، ﻷنها بالضبط الطريقة التي تزوجت بها قبل ما يناهز عقدين.
تزوجت مي بمباركة الأعمام واﻷخوال مقابل ضمانات فرضوها دون أن تفعل هي مثلهم وتطلب لنفسها أية ضمانات، وبعدها بأربع سنوات لحقت بها شقيقتها ولاء* قبل أن تتم السادسة عشر من عمرها، وفق ما حكته الأخيرة للمنصّة "قبل كده كنت مخطوبة غصب عني، لكن مكملتش 9 أيام معاه وسيبته، وبعدها اتخطبت لجوزي الحالي، بس من غير ما حد يغصبني".
لم تُجبر أي من البنتين على الزواج، فالحالات المماثلة لهما منتشرة و"الضمانات" موجودة وسمعت عنها مي قبل توقيع العقد العرفي، وهو ما دفعها لخوض التجربة مع رجل لا تعرفه "قالوا لي مش تخافي، احنا واخدين على بعض ورق". لم تعلم الطفلة آنذاك ما هو "الورق" لكن في النهاية مرّت سنوات العرفي وتمكنت من توثيق أوراقها الأخرى الخاصة بالزواج واﻷطفال رسميًا، وهو ما تنتظر أختها فعله في غضون شهور.
.. وضغوطهم أحيانًا
الأختان ليستا استثناءً، فمثلهما فعلت لبنى التي تنتمي لقرية مجاورة عام 2013 عندما كان عمرها 16 سنة. ففي غضون شهر واحد فقط تمت خطبتها بل وانتقلت إلى بيت زوجها الذي حظي آنذاك بشهادات جيدة في حقه وفق ما تذكره زوجته "قالوا لي عليه ده عريس كويس".
لكن على العكس من مي وولاء، كانت الأمور مختلفة مع لبنى، فالزيجة العرفية لم تتم بعلم الأهل ومباركتهم فحسب، بل وبضغوط منهم عليها، وفق ما تحكيه الزوجة التي كانت في ذلك الوقت ما تزال في العام الثاني من دراستها بالثانوية التجارية "ماكنتش قبلها أعرفه أو أعرف أهله. واحدة صاحبتي في المدرسة أمها هي اللي جابته ليا، وقالت لنا دي ناس كويسين".
لبنى، هي الأخيرة في ترتيب خمسة إخوة، ثلاثة شباب وفتاتين، الكبرى منهما لم تتزوج بهذا الطريقة، بل في بعقد رسمي، أما لبنى فكان لها ظروف أخرى "ماكنش فاضل في البيت غيري"، وليس هذا بالسبب الذي جعلها لا ترفض الزواج أو حتى تطالب بتأجيله، فالأسباب كان أبرزها ضغط الأهل، وفق ما حكت "كنت مخطوبة قبله، فقعدوا يقولوا لي الناس هتتكلم، فسمعت كلامهم وقولت جوازة وخلاص".
تعاملت لبنى مع الأمر بهذه الطريقة، دون النظر لكونه يتعلق بمستقبلها هي "ماكنتش اعرف حاجة؛ فاتجوزت وخلفت. هي جت كده، ماكنتش أعرف، ولقيت نفسي مخطوبة ومتجوزة في خلال شهر في سنة 2013 ".
وجدت الفتاة نفسها زوجة بعد أن قدم "العريس" ما يثبت حسن نيته، ألا وهو الضمانات المعروفة بين أهل القرية.
تعاملات عرفية
لم تكن أي من الفتيات أو الزوجات الثلاث، مي وولاء ولا لبنى، يعلمن بما في حوزة أسرتيهما من أوراق- اطّلعت عليها المنصة- باعتبارها "ضمانًا لحقوقهن" لدى اﻷزواج في أمور يتم تنسيقها بصورة عرفية لا تقتصر على عقد زواج، بل تمتد حتى إلى التعامل مع نتاجه؛ اﻷطفال.
رزقت دولت بحفيدها اﻷول بعد سنة واحدة من زواج ابنتها مي، والآن أتم الطفل عامه الرابع وقد نال ما حُرم منه وقت مولده، الوثائق الرسمية التي كان لغيابها أثر حكت عنه الجدة "لما رحنا بيه الصحة قالوا لنا مش هينفع يطلع له كراسة تطعيمات زي اللي أمهاتهم متجوزين رسمي؛ فأخدنا لهم العقد العرفي واشترينا كرّاسة مدارس عادية؛ فبقى يتطعم ونسجل في الكراسة كل تطعيم، ولما اتكتب لها رسمي طلع له كراسة اتنقل فيها التطعيمات".
بمراجعة مكتب الصحة التابع للقرية، تأكد صحة أحاديث الأمهات الشابات عن تطعيمات "كراسة الدكاكين"، وذلك وفق ما ذكرته للمنصة واحدة من موظفات المكتب – طلبت عدم ذكر اسمها- وقالت إن "أطفال الجوازات العرفي بيتساووا بالظبط بأطفال الجوازات الرسمية، اللي بيختلف الرسميات بس، مش بيتسجلوا ﻷنه بيكون مفيش مع الأم واﻷب وثيقة زواج رسمية، فبيتم تسجيلهم بعد عقد الزواج الرسمي بشهادة ساقط قيد، دي أمور مختصة بالدولة".
تضيف الموظفة "لكن بعيدًا عن كده، الطفل من لحظة ميلاده بياخد كل تطعيماته وبيتقدم له كل الخدمات زي أطفال الجوازات الرسمي، وكل المطلوب من اﻷم بيكون كراسة لإثبات تاريخ ميلاد الطفل وتواريخ تطعيماته، بحيث لما تعمل ساقط القيد تسجل فيه التواريخ دي لما يكتبوا الكتاب. لكن أنا كصحة ماليش دعوة بطريقة جوازها، والمهم عندي إن الطفل لا يصاب بأي مرض".
وفقًا للمادتين 27 و28 من قانون الطفل، فلابد وأن "يكون للطفل بطاقة صحية، تُسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، وتسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد اثبات رقمها على شهادة الميلاد. على أن تُقدّم هذه البطاقة عند كل فحص طبي له بالوحدات الصحية، كما يُسجل بها تطعيم الطفل ".
مثل بكريها، حدثت الإجراءات نفسها مع الابن الثاني لميّ، وإن اقتصرت اﻷمور على تطعيمين اثنين، والبقية تم تسجيلها في كراسة الصحة الرسمية بعد أن انعقد قران الأم رسميًا؛ فلم يتطلب الأمر منها سوى "مشوار" واحد للسجل المدني "سجلت ولادي الاتنين بتواريخ ميلادهم وتطعيماتهم، وباقي لهم شهادة ميلاد كمبيوتر وكراسة الصحة. والموضوع كان محتاج بس اروح المستشفى بعقد الجواز الرسمي وكراسات اﻷطفال".
وفقًا للشابة مي تطلب التوثيق 4 صور لبطاقات الأم واﻷب، ومثلها لقسيمة الزواج، واستمارة سجل مدني لكل منهما و4 صور شخصية، والتقديم على طلب استخراج شهادة ساقط قيد وأخرى صحية.
بينما صار التعامل مع صغيري مي بموجب وثائق رسمية، ما يزال ابن ولاء، ذي العام الواحد، قيد تعامل "كراسة الدكاكين"، كونه غير مُسجل بشهادة ميلاد ﻷنه ابن لقاصر ترى في كل ما يحدث من أمور قدرية خارجة عن إرادتها "أنا ماكنتش عايزة اخلف أساسًا قبل ما اشوف العيشة مع أهل جوزي هتبقى كويسة ولا ﻷ. لكن بعد الفرح بأسبوع تعبت، ولما روحت للدكتور قال لي انتي حامل".
لعب القدر لعبته نفسها مع لبنى، وذلك بعد سنتين من زواجها "أنا حملت بالصدفة. جت كده من عند ربنا في 2015 قبل ما نكتب رسمي، ربنا رزقني ببنت وقولت مش هخلف تاني، هي حاليا هتتم 6 سنين".
.. ومشكلات عديدة
لا تقف المشاكل التي تواجهها الطفلة إذا تزوجت عند هذه التعاملات غير الموثقة التي تهدد حقوقهم، فالمشكلات اﻷخرى موجودة.
"هو مارضيش يخليها تكمل. لما دخلت تانية اعدادي جوزناها، ولما بقت في بيت جوزها، مارضيش يخليها تكمل" تقول دولت في إشارة إلى زوج بكريتها مي، وقراره الذي أحزنها "قال لنا مراتي ماعدتش هتكمل، وسحب الدوسيه بتاعها من المدرسة".
تعرضت للأمر نفسه ابنتها الثانية ولاء "كانوا قايلين لي إنهم هيسيبوني اكمّل تعليم، لكن بعد ما اتجوزت وجه وقت المدرسة وكنت عايزة هدوم وشنطة، جوزي قال لي ﻷ مش هتكملي. أنا وأمي زعلنا، بس عادي طالما ده مريحه، خلاص"، وبناءً عليه؛ حسمت اﻷم قرارها "ده قهرني، وخلاني اقرر إن الاتنين التانيين مايتجوزوش غير لما يتعلموا في بيتنا اﻷول".
قدر للصغيرتين أن تستكملا تعليمهما، وفي هذا الأمر هما أفضل حالاً من ولاء، أختهما التي تحولت من طالبة إلى ربة منزل عاملة "جوزي فلاح بس معاه رخصة سواقة. هما عندهم أرض ومامته بتبيع في الأسواق. وأنا أول ما اتجوزت طلعت معاهم على الأسواق واشتغلت معاه في الأرض كمان".
ورغم أن لبنى أكملت تعليمها المتوسط، لكنها تعاني مع زوجها عامل المحارة، خاصة بعد أن وثّقت زواجها به وتخلّص من إيصالات الأمانة، وفق ما تحكيه "مش عارفة إيه اللي حصل؟ بقى يضربني ويهينني بشتيمة وحشة، ومش بيديني أصرف، مع إنه كسيب ويوميته 120 جنيه. وده كله زاد بعد ما انعزلنا بعيشتنا عن عيلتهم".
ابتعدت لبنى عن أهل زوجها، بسبب مشكلات مع أمه وشقيقته، معتقدة أن الأمور صارت أفضل، حتى صدمها والده بتصرف آخر "كنت في يوم بزور أمي، لقيت والده جه أخد العفش ورجعه لبيت عيلتهم. ودلوقتي بيحاول هو (زوجها) وعيلته ياخدوا مني بنتي علشان ماروحش اشتكيهم واطلب حقها وحقي".
تعيش لبنى حاليًا في بيت أهلها، بسبب الإهانات المتكررة من زوجها الذي اكتشفت سوء طباعه منذ فترة، لكنها أضعف من الدخول في مواجهة من أجل انفصال قد يريحها لكنها لن تتحمل تبعاته "أنا كرهته من زمان أصلاً، لكن مالقيتش حد يقف جنبي. حتى دلوقتي هو مابيبعتليش مصاريف، ودلوقتي أنا عايزة اتطلق، بس مافكرتش اشكيه لمحاكم علشان ده بياخد وقت ومصاريف. شكيتهم لربنا وبس".
رفض قانوني
فضلت لبنى اللجوء بشكواها إلى السماء، لكن عشرات غيرها اخترن طريق المحاكم لعرض شكواهن التي اعتاد محمد حسين، أحد محامي القرية، التعامل معها منذ وقت طويل، ويقول عنها "فيه نوع معين من المشاكل بنتعرض لها من سنين، من وقت ما انتشر بين الأهالي فكرة الجواز بالطريقة دي، وبتنقسم لنوعين، اﻷولى بين الزوجين والتانية بتتعلق باﻷطفال".
ويشرح هذين النوعين للمنصّة، بقوله "بالنسبة لما بين الزوجين، فاﻷمر يبدأ بعقد قران الفتاة وهي أقل من السن القانونية وعلى يد شخص غير مؤهل، في مقابل ضمانات تتمثل في إيصال الأمانة. ثم وللتفاوت الكبير في السن بين الزوجين تبدأ المشكلات سريعًا، فيلجأ أهل الفتاة لسلاحين، أولهما العقد العرفي، وثانيهما إيصال الأمانة".
ويتابع المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة "إيصال الأمانة وسيلة تصعيدية لإثبات حقوق الزوجة في حال تهرّب الزوج منها، ﻷن العقد العرفي يثبت علاقة فقط وليس حقوق، فبه لا يمكن للزوجة إثبات نسب طفلها مثلاً، وذلك على العكس من العقد الشرعي الذي يعد في حد ذاته إثبات ودليل كاف أمام المحكمة، بينما العرفي يتطلب إثبات صحته من الأساس قبل محاولة إثبات نسب الطفل".
وفقًا للمادتين 14 و15 من قانون الطفل، فإن الإبلاغ عن المواليد يكون في غضون 15 يومًا من تاريخ ميلادهم، وهذا اﻷمر تقوم به أطراف عديدة أولها الأب وثانيها الأم "شريطة اثبات العلاقة الزوجية".
وفقًا لحسين، فمن الممكن للرجل إنكار الزواج العرفي بالطعن على العقد المحكمة، أما إثبات صحته فيتطلب دعوى قضائية لإثبات الزواج والعلاقة ونسب الأطفال التي يراها "النقطة التي تبدأ منها المشكلات"، شارحًا الأمر بقوله "في حالة الخلاف بين الزوجين، يصعد أهل الفتاة بإيصالات اﻷمانة، وفي المقابل يصعّد الزوج بالامتناع عن إثبات نسب الطفل".
يتابع المحامي "لهذا؛ فإن نسبة 75% من مشكلات الزواج العرفي تنتهي بالتصالح، لأن الزوجة تعلّم أنها ستُجهد في المحاكم لإثبات حقها الشرعي بسبب عدم وجود مستند رسمي في يدها؛ ولهذا عند أول عرض عليها لحل المشكلات بصورة ودية توافق فورًا، أما الزوج فهو الفائز إذ يمكنه بسهولة الطعن عليه".
.. واستياء شرعي
مشكلات الزيجة العرفية لا تقتصر الجوانب الأُسرية أو القانونية فحسب، بل تمتد إلى جانب آخر هو الشرعي، إذ عايش حسن منصور، المأذون التابع لمحكمة الأسرة بمركز كفر صقر عدد منها بسبب هذه الزيجات التي يقول إنها "تتم على يد شيخ زاوية أو أي شخص لديه مُجرد معرفة بالصيغة الشرعية".
في أوائل يناير/ كانون الثاني 2020، قضت المحكمة الإدارية العُليا بفصل إمام وخطيب مسجد بمحافظة الغربية ﻷنه "كان يزوج الأطفال القصر عرفياً بإحدى قرى المحافظة".
وتنص المادة 31 مكرر والمضافة عام 2008 للقانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.. ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة "
يقول منصور للمنصّة "في مثل هذه الزيجات يبدأ عمل المأذون حين بلوغ الفتيات السن القانونية، وذلك بتحرير تصادق على عقد الزواج عن طريق نقله من العقد العرفي إلى الرسمي لإثبات قيام العلاقة بين الطرفين"، وهو الإجراء الذي لاحظ منصور الذي يعمل مأذونًا بالقرية منذ عام 1995، زيادته في السنوات الأخيرة "حالات توثيق العرفي زايدة خالص. من بين كل 10 زيجات رسمية بنعقدها، بيكون فيه 3 أو 4 عرفي بيتكتب لهم تصادق، وبعضهم بيكون مخلّف طفلين وتلاتة".
يتسلم المأذون من المحكمة أربع دفاتر تتمثل في الزواج، والطلاق، والرجعة، والتصادق، وهذا الأخير بحسب منصور "يكون خاصًا للحالات المتزوجة صغيرة السن، وهو معتمد من الدولة، وبالتالي فإن أي رغبة في إلغاء هذه الزيجات العرفية تتطلب من الدولة إلغاء هذا الدفتر".
الدولة نفسها كان لبعض جهاتها مساع لتجريم زيجات القاصرات، وذلك بمقترح ظهر عام 2018 من وزارة العدل لإقرار قانون يُجرّمه باعتباره "أحد جرائم العنف ضد المرأة" وسن عقوبة مُغلّظة لكل من يشارك في هذه الجريمة التي "يترتب عليها مشكلات أبرزها يتعلق بـ"النسب".
ومثلها يختتم المأذون حديثه بإعلان رغبته في إلغاء دفتر التصادق وتجريم الزيجات العرفية للقاصرات، التي يقول عنها "شخصيًا أنا أرفض تمامًا هذه الزيجات، وأنصح مَن يسألني بعدم اللجوء لها، ﻷن مشاكلها كثيرة، خاصة وأن عدم وجود رابط بين الطرفين إلا ورقة عرفية وإيصالات أمانة؛ يترتب عليه رفض بعض الرجال لكتابة عقد التصادق وإلزام أنفسهم بمسؤوليات رسمية، باﻹضافة إلى أن البعض الآخر قد يرفض إثبات نسب أطفاله؛ ما يعني بدء رحلة شقاء للفتاة في المحاكم".
* جميع أسماء أبطال الحكايات مستعارة