الحكومة تصدر 3 قرارات بإنشاء شركتين وميناء يخوت ومنطقة حرة برأس الحكمة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإنشاء ميناء بحري تخصصي سياحي دولي بمدينة رأس الحكمة الجديدة، لاستقبال اليخوت والسفن السياحية.

وينص القرار على أن يتولى قطاع النقل البحري واللوجيستيات بوزارة النقل الإشراف الفني على تنفيذ إنشاء الميناء، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونًا.

وفي قرار آخر نشرته الجريدة الرسمية، مساء أمس، وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية باسم شركة "رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية - ش.م.م" (المشروع الخدمي الرئيسي) على مساحة 17 مليون متر مربع بالمدينة.

وحدد القرار اختصاصات المنطقة الحرة في إنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لمشروعات خدمية فرعية، تزاول أيًا من الأنشطة التي تندرج تحت أي من الأنشطة الاستثمارية أو المشروعات الصناعية الفرعية التي تزاول أنشطة الصناعة الخفيفة دون غيرها بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذًا لها.

كما يُلزم القرار الشركة الجديدة بمراعاة شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، إلى جانب تأمين منشآت المنطقة بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقتها، واستيفاء موافقات جهاز شؤون البيئة على المشروع.

كما يلزمها بمراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع التي يتم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام المشروعات الفرعية المقامة داخل حدود المنطقة بالبنود السابقة.

أما القرار الثالث، الذي نشره ذات العدد بالجريدة الرسمية، فوافق خلاله مجلس الوزراء على منح شركتي رأس الحكمة للتنمية العمرانية ورأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

ووفقًا للقرار، ستتولى شركة رأس الحكمة للتنمية العمراني ش.م.م، إنشاء وتطوير وإدارة وترويج المنطقة الاستثمارية المشار إليها، من خلال إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية والترفيهية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية، وذلك على مساحة 153 مليونًا و720 ألف متر مربع.

فيما ستتولى شركة رأس الحكمة للصناعات الخفيفة إنشاء وتطوير وإدارة المنطقة الحرة وما سيتم إنشاؤه بداخلها من مشروعات خدمية فرعية ومشروعات صناعات خفيفة.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة عن صفقة استثمارية كبرى لصندوق أبو ظبي السيادي في رأس الحكمة، تقدر بـ35 مليار دولار، والدفعة الأولى منها وردت إلى مصر بعد أسبوع من هذا الإعلان، بقيمة 15 مليار دولار، والثانية منتظر وصولها الشهر الحالي بقيمة 20 مليار دولار، وتشمل الصفقة التنازل عن 11 مليار دولار في البنك المركزي ودائع إماراتية.