صفحة محكمة العدل الدولية على إكس
فريق الدفاع الإسرائيلي المشارك في جلسة محكمة العدل الدولية لنظر دعوى منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا، 26 يناير 2024

تركيا تنضم إلى جنوب إفريقيا في اتهام إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" للفلسطينيين

قسم الأخبار
منشور الخميس 2 مايو 2024

أعلنت تركيا أمس انضمامها إلى الدعوى التي سبق ورفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين في قطاع غزة. 

ولا تعد هذه الخطوة أول تحرك تركي ضد إسرائيل، ففي 9 أبريل/نيسان الماضي، فرضت أنقرة قيودًا على تصدير 54 فئة مختلفة من المنتجات إلى إسرائيل، "حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي أمس مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة، إن بلاده قررت الانضمام إلى جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف "بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذًا للقرار السياسي الذي اتخذناه"، حسب ما أورده موقع الحرة.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، دعوى من 84 صفحة تتهم فيها تل أبيب بإبادة الفلسطينيين في عزة مستندة إلى أنها  "تعمدت حصار القطاع وتدميره وحرمان سكانه من الماء والأغذية الأساسية والمساعدات الإنسانية الأخرى".

وفي 26 من نفس الشهر، ألزمت محكمة العدل الدولية إسرائيل بعدة تدابير احترازية لمنع الإبادة الجماعية، فيما تستمر في نظر الدعوى، لكن إسرائيل لم تلتزم بأي من هذه التدابير حتى الآن.

ويأتي الإعلان التركي الأخير عن الانضمام للدعوى بعد يومين من رفض محكمة العدل فرض تدابير احترازية تمنع ألمانيا من تصدير الأسلحة لإسرائيل، وذلك في الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا تتهمها بمساعدة إسرائيل في الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وقالت المحكمة، الثلاثاء، إن الطلب لا تنطبق عليه شروط تدخل المحكمة لاتخاذ تدابير مؤقتة وفقًا لأحكام نظامها الأساسي.

كما رفضت المحكمة طلب ألمانيا بشطب الدعوى، مؤكدة في حيثيات قرارها أن رفضها فرض تدابير مؤقتة في الدعوى لا يعد بأي حال من الأحوال حكمًا مسبقًا بعدم اختصاصها بنظر موضوعها أو يمثل رفضًا لأي طلبات أخرى واردة فيها.

ورفضت ألمانيا في وقت سابق الاتهامات، إذ قالت الممثلة القانونية الألمانية ومفوضتها في المحكمة تانيا فون أوسلار جلايشن، في مرافعتها أمام المحكمة، إن هذه الاتهامات غير مستندة إلى أي أساس واقعي أو قانوني، متهمة نيكارجوا بتبني وجهة نظر أحادية الجانب بشأن النزاع في الشرق الأوسط، وفق موقع دويتشه فيله.

وأضافت "تاريخنا هو الذي جعلنا نضع أمن إسرائيل في جوهر سياستنا الخارجية. ألمانيا قدمت فعلًا مساعدات لإسرائيل، في شكل أسلحة ومعدات عسكرية، ولكن نيكاراجوا زيفت حقيقة نوعية واستعمالات هذه الأسلحة والمعدات"، حسب المصدر نفسه.

وصدّرت ألمانيا أسلحة إلى إسرائيل خلال عام 2023 بقيمة 326.5 مليون يورو (353.7 مليون دولار) شملت عتادًا عسكريًا وأسلحة حربية، بزيادة 10 أمثال مقارنة مع عام 2022، حسب دويتشه فيله.