مدبولي: "الصفقة الكبرى" في رأس الحكمة وقيمتها 35 مليار دولار

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي نوه عنها مجلس الوزراء في بيان أمس، معلنًا أنها تتعلق باستثمارات إماراتية لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، باستثمارات تقدر بنحو  35 مليار دولار. 

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الدفعة الأولى من الصفقة سترِد إلى مصر بعد أسبوع، بقيمة 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار. موجهًا الشكر للشعب المصري "على تحمله ما حدث" في إشارة للأزمة الاقتصادية والارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع الأساسية، مضيفًا "نحن حريصون مع الشعب على استقرار هذه الدولة، ونأمل أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية بالمشروعات الضخمة التي نقوم بها".

وتخوض مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة اتفاق القرض، المبرم في ديسمبر/كانون الأول 2022، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، مع تفاقم الالتزامات الخارجية على البلاد.

وقال مدبولي "هناك 11 مليار دولار في البنك المركزي ودائع إماراتية، ستتنازل عنهم الإمارات لدى البنك المركزي المصري، وسيتم استخدامهم في تنفيذ الصفقة ولكن بالجنيه المصري، وبذلك نكون قللنا من حجم الدين الخارجي المصري".

وأضاف أن تنمية رأس الحكمة تأتي في إطار خطة مصر 2052 التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشمل المخطط تنمية عمرانية كاملة للمنطقة "وليست منتجعات سياحية فقط"، وأن المخطط يشمل رأس الحكمة والعلمين الجديدة ومرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي.

وتابع "المشروع سيكون الأضخم في تاريخ مصر، وسيُبنى على أكثر من 40 ألف فدان، وسيتضمن أحياء سكنية وفنادق عالمية وخدمات كثيرة، ومنطقة حرة وخدمات لوجستية، وحيًا مركزيًا للمال والأعمال، ومارينا دولية للسفن واليخوت، وسيتم إنشاء مطار دولي للمدينة". وأشار إلى أنها ستكون مدنًا مستدامة بطاقة نظيفة.

وأعلن مدبولي خلال المؤتمر تأسيس شركة تحمل اسم رأس الحكمة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المدينة الجديدة ستستوعب 8 ملايين سائح سنويًا.

وأكد "سيتم تعويض أهالي مرسى مطروح نقديًا وعينيًا من أصحاب الأراضي بمدينة رأس الحكمة".

وأشار إلى أن "هذه الصفقة ستؤثر بشكل كبير جدًا على وضع الاقتصاد المصري، وستؤدي إلى تراجع الدولار في السوق السوداء وبالتالي تراجع الأسعار".

وتعاني البلاد من اتساع التعاملات في سوق الصرف الموازية، حيث يبلغ سعر صرف الدولار في هذه السوق قرب ضعف سعره الرسمي، الذي يبلغ نحو 31 جنيهًا.

ويتمسك صندوق النقد الدولي بسعر صرف مرن للدولار، بينما تعثّر تطبيق برنامجه الإصلاحي في مصر خلال العام الماضي، ما زاد من حدة المضاربة على الدولار في السوق الموازية.

وعن المفاوضات مع صندوق النقد، قال مدبولي "نحن على بعد خطوات قليلة جدًا جدًا من الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي".