صخب إعلامي وتأهب أمني وترقب في البرلمان. هذا ملخص المشهد في شارع قصر العيني، الذي يضم بين جانبيه مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقر مجلس النواب، ظهر اليوم اﻹثنين.
عشرات المصورين والمراسلين الصحفيين يقفون في مقدمة الشارع من ناحية ميدان التحرير، تجمعوا في صفوف على الرصيف المقابل لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يحيطه طوق أمني يضم قوات خاصة من الشرطة، وقوات من الجيش بعضهم ملثم.
القوات الأمنية المسؤولة عن تأمين مقر الهيئة الوطنية للانتخابات تمنع الوقوف أمام أبواب المقر أو على الرصيف الملاصق له، فوجد المراسلون والمصورون والصحفيون ملاذهم على الرصيف المقابل الملاصق لمقر البرلمان، ووقفوا عدة ساعات في انتظار المرشح المنتظر، موسى مصطفى موسى، أو وكيله للتقدم بالأوراق للجنة.
في البرلمان اختفى رئيس مجلس النواب علي عبد العال بضع ساعات، إذ دخل إلى قاعة الجلسة العامة عند انتصاف النهار، وأعلن تأجيل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، وغادر بعدها مكتبه، وعاد لمنصة قاعة الجلسة العامة بعد مرور نحو ثلاث ساعات كثرت خلالها الأقاويل حول أسباب غيابه ومدى ارتباطه باليوم الأخير للترشح في الانتخابات ودور المجلس فيه لأنه السبيل الوحيد لدخول المرشح من خلال تزكيات الناخبين.
الجميع يتساءل أين هو رئيس البرلمان؟ الجميع يبحث عن النواب الذين وقعوا استمارات لتزكية موسى مصطفى موسى.
مرشح الساعات الأخيرة
صدق النائب مصطفى بكري؛ "لن يكون الرئيس السيسي مرشحًا وحيدًا في الانتخابات"، صدق بكري الذي بشرنا مساء أمس بظهور مرشح حزبي في الساعات الأخيرة قبيل إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
كان بكري دائما بوصلة الصحفيين في ملف الانتخابات الرئاسية منذ إعلان خالد علي انسحابه من الانتخابات، حيث غرد النائب تغريدته الأولى مبشرًا بمرشح حزبي ومتسائلًا عن دور حزب الوفد، في الوقت الذي جرت فيه بالفعل اتصالات مع رئيسه السيد البدوي ولكن الهيئة العليا للحزب رفضت الدفع به مرشحًا، وعاد بكري بعد يومين لتغريداته التي تكشف عن تفاصيل وتبشر بمرشح جديد.
مع تردد عدة أسماء منذ نشر بكري تغريدته التي أعلن فيها وجود مرشح حزبي على تويتر بدأت بورصة الترشيحات والإعلانات، فانتشر نبأ عن ترشح النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين ومنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن سرعان ما نفى قرطام الأمر كله وأكد في تصريحات صحفية دعم الحزب للسيسي.
أما النائب سعيد حساسين فأعلن في بيان صحفي ترشح رئيس حزب السلام الاجتماعي أحمد الفضالي ومنافسة السيسي، وفي الوقت نفسه ظهر اسم موسى مصطفى موسى مرشحًا منذ مساء أمس، وصدر بيان صحفي عن حزب السلام الاجتماعي ينفي ترشح الفضالي مما يؤكد رسو العطاء في النهاية على موسى رئيس حزب الغد.
الطريف أن النائب سعيد حساسين الذي التقيت به في طرقات البرلمان رد على سؤالي بشأن عدم ترشح الفضالي -رغم صدور بيان صحفي أمس يؤكد ترشحه- بابتسامة، ومع تكرار السؤال قال "الهيئة العليا رفضت".
أما عن المرشح المنتظر ؛ فلم يصل لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات قبل الساعة الواحدة والنصف، وسط ترقب إعلامي مع اقتراب إغلاق باب الترشح في الثانية ظهرًا، وعلامات استفهام عديدة بشأن التأخر هل هو لاستكمال أوراق؟ أم أن هناك طرفًا ما كان يحاول تعطيل ترشحه؟
أسماء النواب الذين قرروا تزكية موسى مصطفى موسى ما زالت غير معروفة، كأنه سر حربي، وكل نائب ذُكر أنه وقع استمارة تأييد لموسى، نفى الأمر عن كمن ينفي عنه تهمةً.
الأكيد، حسب عدد من النواب، أنه حتى ليلة أمس جرت اتصالات مع أعضاء في البرلمان من الذين لم يوقعوا استمارات تزكية للرئيس، لإقناعهم بتزكية لموسى.
دمج المفرج عنهم
بدعوة من النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، استجاب رئيس مجلس النواب، وعقد اجتماعًا تحت لواء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة في المجلس، لمناقشة سبل دمج الشباب المفرج عنهم بموجب قرار رئاسي، بعد الحكم عليهم في قضايا تظاهر.
حضر من لجنة العفو الرئاسي الخولي نفسه، وكريم السقا، ومحمد عبد العزيز، كما شارك ممثلون من وزارات التضامن الاجتماعي، والأوقاف، والخارجية والداخلية وعدة وزارات أخرى.
الشباب أعضاء لجنة العفو الرئاسي تحدثوا عن عدد من المشكلات التي تواجه الشباب في السجون أو بعد الإفراج عنهم، فعرض الخولي خلال الاجتماع الذي ترأسه عبد العال لخطاب موجه من أحد الشباب المفرج عنهم بقرار رئاسي، وموجه لرئيس الجمهورية، يشكو فيه من عدم قدرته على العودة لعمله في مصلحة الضرائب على المبيعات منذ الإفراج عنه في مارس/آذار الماضي.
وفقًا للخطاب الذي عرضه الخولي لم تعترف جهة عمله بالقرار الذي قدمه وبنسخة الجريدة الرسمية التي قدمها المفرج عنه لجهة العمل، وطلبوا منه خطابًا مختومًا يثبت العفو عنه وإسقاط العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية.
أما كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي فتحدث عن ضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي وتقليل مدة الحبس الاحتياطي وضرورة وجود تشريعات تساعد على ذلك، ووجه حديثه للنواب مشيرًا إلى تعرض الشباب في السجون لاستقطاب من جانب جماعة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين في السجون.
وطالب السقا بوضع المفرج عنهم في قضايا التظاهر على أولوية الانضمام لمظلة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين.