إبراهيم عيسى

يوميات صحفية برلمانية| النواب يمررون قانون "نقابة الإعلاميين" ويهاجمون الإعلام

منشور الاثنين 19 ديسمبر 2016

كان بطل المحطة الثانية من الجلسة مصطفى بكري، الذي التقط الخيط لبث هجوم جديد على إبراهيم عيسى، وجدد الدعوة لمحاسبته مثلما حدث في جلسة الأربعاء الماضي، التي اتهم فيها بعض النواب عيسى ببث أكاذيب عندما تحدث عن سعي البرلمان لتعديل مدة الرئيس في الدستور.

في نفس الجلسة التي وافق خلالها مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون نقابة الإعلاميين، والتي حيّا فيها رئيس المجلس علي عبد العال العاملين بالمهنة، كان الإعلام محل وصلة هجوم جديدة من قبل النواب وساهم فيها رئيس المجلس نفسه.

الجلسة التي شهدت تمرير القانون الذي طالما انتظره الاعلاميون، الذين سعوا لإنشاء نقابتهم قبل سنوات، كان حلقة جديدة من التراجع ومن نحر الإعلام وحرية التعبير بعد مطالبات بعدم ظهور النواب على قناة "العربي"، هذا إلى جانب استمرار الهجوم على إبراهيم عيسى والعمل على تدخل هيئة الاستثمار، والمطالبة بإجراءات قانونية ضد الإعلاميين. 

قناة العربي 

كانت البداية من عند عبد العال الذي افتتح الجلسة مستعرضًا شكاوى عدد من النواب بأن زملاء لهم يظهرون على قناة "العربي" التي تُبَث من لندن، وهي قناة معارضة للنظام ويظهر عليها النواب.

وبالفعل شارك عدد من النواب في مداخلات تليفونية ولقاءات على هذه القناة كان أبرزها قبل نحو أسبوعين في اللقاء الذي استضافت فيه القناة أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.

وبدأ النواب في التسابق على إلقاء الكلمات المضادة للقنوات ووسائل الاعلام التي تتخذ موقفًا معارضًا من النظام المصري، وتحدث عدد كبير منهم عن أن المنظومة الإعلامية كلها فيها مشكلة.

ومن بين النواب الذين تحدثوا  طاهر أبو زيد القيادي في ائتلاف دعم مصر الذي أكد أن أزمة الاعلام في المهنية، وليست الحرية،  وطالب بوجود منصب وزير للإعلام، للتنسيق بين الهيئات الإعلامية وتجنب الفوضى. 

وألقى أبو زيد بسهام مستترة لتكتل 25/30 الذين عادة ما يظهر أعضاؤه في القنوات يهاجمون المجلس، وقال إن اللائحة الداخلية للمجلس تتضمن مسميات بعينها، مثل الائتلاف والأحزاب والمستقلين، ولا يوجد فيها أي شيء يشير إلى وجود تكتل، وأضاف أن مسألة التلويح بالتكتلات مخالف للائحة الداخلية للمجلس، وطالب بالالتزام بالمسميات الواردة فى اللائحة وهى الائتلافات والأحزاب. 

إبراهيم عيسى

أما المحطة الثانية من الجلسة فكان بطلها مصطفى بكري، الذي التقط الخيط لبث هجوم جديد على إبراهيم عيسى، وجدد الدعوة لمحاسبته مثلما حدث في جلسة الأربعاء الماضي، التي اتهم فيها بعض النواب عيسى ببث أكاذيب عندما تحدث عن سعي البرلمان لتعديل مدة الرئيس في الدستور.

واستعرض بكري عددًا من الأقوال التي نسبها لعيسى وأكد أنه قالها في برنامجه بقناة "القاهرة والناس" وتتضمن انتقادات للبرلمان ورئيسه، وقال: "أحتكم لرئيس الهيئة العامة للاستثمار المسؤول عن إدارة المنطقة الاعلامية الحرة فيما قاله ابراهيم عيسى كذبًا وزورًا وبهتانًا عن أننا نسعى لتعديل مدة رئيس الجمهورية".

وأضاف أن عيسى يرى أن مصر في عهد السيسي أشبه بمصر في عهد مبارك وأن "نواب الشعب يتاجرون بدم الشهداء، وولاء عبد العال مفضوح ومكشوف وكان عضوًا في الحزب الوطني سعيًا للسلطة والترقيات"، كما أشار إلى أن عيسى يعتبره برلمان الإعدامات وليس الحريات.   وتابع بكري: "البرلمان الذي جاء بانتخابات نزيهة لن يوقف حرية التعبير ، لكن هناك فرق بين حق الانتقاد والتشكيك ونشر معلومات كاذبة الهدف منها الإثارة، إبراهيم عيسى هو ذاته الذي قال إن الحكومة لا تريد قانون بناء الكنائس لعدم تشييد صلبان".

واستطرد موجهًا حديثه لعبد العال:  "أنت حذرت من حروب الجيل الرابع،  ومنظمات ممولة.. وإعلام يشكك من اليوم الأول في تعبير البرلمان عن الشعب المصري"

وطالب من رئيس هيئة الاستثمار بأن "يقول لي  ماذا سيفعل في هذا؟ أليس في يد الهيئة أن تراقب المحتوى وتتخذ الإجراءات القانونية لحماية الدولة المصرية".

أما النائب  علاء  عابد، رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، فقال: "تحدثنا كثيرًا وقلنا وتكلمنا مع النواب ومعك -يقصد رئيس المجلس- ان هناك محاولات من بعض الإعلاميين،  هذه المحاولات المقصود منها ليس النقد البناء ولا توجيه رسالة إعلامية جليلة، ولكن تدمير الدولة من خلال المؤسسة التشريعية". 

وأضاف موجهًا حديثه لعبد العال: "أّذَكّرَك أنه في يوم من الأيام كان هناك سبّ للبرلمان من خلال أحد الإعلاميين وجمعنا توقيعات، وقلت لك لا بد من سيادة القانون وسيادتك قلت إحنا اكبر من الحاجات دي وأمامنا قوانين، ولكن أريد أن أقول حاجة واحدة تشهد عليها بعض زميلاتي؛ ونحن في باريس قابلت سولاف درويش،  وآمال طرابية،  هل تتخيل أنه محظور التصوير من خلال الموبايل خلال الإضرابات أو المظاهرات التي يحتج من خلالها الشعب. اليوم الإعلام لا يذكر سوى السلبيات".

ثم تحدث أسامة هيكل مهاجمًا عيسى واتهمه ببث الأكاذيب، واستكمل عبد العال الهجوم على عيسى وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات للتأكد من الموقف القانوني لقناة "القاهرة والناس" التي تبث برنامج إبراهيم عيسى.     

رد رئيس هيئة الاستثمار

 قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن "الهيئة ملتزمة بتطبيق الدستور والقانون، وحين تمارس دورها تكون ملتزمة بالقانون الخاص بها، وهو قانون الاستثمار". 

وأضاف: "لا خلاف على أن الدولة المصرية تقدس وتحترم حرية التعبير، إلا أنه فى حالة وجود مخالفات من جهة ما، وتشكُّل جرائم أو إجراءات مخالفة للقانون، فهناك إجراءات مناسبة حيالها تتم بموجب حكم قضائى، والهيئة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور ضد المحطة التى تطاولت على البرلمان".

ورفض عبد العال حديث خضير وقال: "كان ينبغي ألا تتحدث لأننا نعرف القانون جيدًا، ولكننا طلبنا حضور وزيرة الاستثمار وعليها أن تأتى". وكان مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أرسل في طلب وزيرة الاستثمار ولكنها لم تحضر.