هو "لا ينطق عن الهوى"... علي عبد العال رئيس مجلس النواب لديه خطوط حمراء يتحرك في إطارها، و"أهداف عليا" يعلن هو ما تمليه عليه من قرارات، ومعظم رسائله وقراراته ليست نتاج هواه وآرائه، بل نتاج حوارات مع "من يعرفون مصلحة البلد أكثر من غيرهم".
عبد العال لم يكن يمزح، ولا يداعب النواب عندما طالب الأعضاء "الموقرين" في جلسة الأمس بإعداد مشروع قانون يلغي شركات الصرافة. قالها بشدة وحزم "شركات الصرافة كالسرطان في جسد الاقتصاد المصري".
وأضاف بعد موافقة الأعضاء على بعض التعديلات على قانون البنك المركزي التي تغلظ العقوبات على جريمة التلاعب بالعملات الأجنبية: "كنت أرغب أن يطبق [على المتلاعبين] أقصى عقوبة في قانون العقوبات، حتى لو وصلت للإعدام". قالها بجدية شديدة وحزم تبعه تصفيق من الأعضاء.
عبدالعال متماهي جدًا مع دوره كصدى لصوت الحكومة، وظهر هذا في العديد من المواقف السابقة التي حذر فيها الأعضاء من انتقاد الحكومة، وتهديده لمن ينتقد السياسة النقدية للدولة منهم، وقال لهم نصًا: "لجنة القيم في انتظار أي نائب ينتقد سياسات الحكومة النقدية، تلك الأحاديث ليست مطلوبة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، والمرحلة الدقيقة والحساسة التي نعيشها".
رئيس المجلس أدار مناقشات تعديلات قانون البنك المركزي، أمس، بالصوت العالي والانفعال الشديد في مواجهة أي رفض للقانون. كان حاسمًا في قمع النائب محمد عطا سليم الذي اعترض على مشروع القانون وقال له في حدة شديدة: "لا تنحاز لشركات الصرافة"، وصفق النواب مؤيدين لرئيس المجلس وسط ذهول النائب.
الاتهامات المتوالية لشركات الصرافة لم تصدر من جانب رئيس المجلس فقط؛ بل جاءت من جانب بعض الأعضاء كذلك، ومنهم النائب محمد المرشدي الذي انفعل مؤكدًا: أن "ملايين الدولارات موجودة في الصرافات وأنا مع البنك المركزي في اجراءاته ونحن نتعرض لحرب شرسة".
نغمة الحرب تبناها النائب مصطفى الجندي عضو ائتلاف دعم مصر الذي سيطر عليه-كالعادة- الأداء الخطابي، وقال "إحنا في مؤامرة من بعد 30 يونيو، الإيكونوميست طلعت تقرير يضر الاقتصاد المصري، البلد فيها فلوس، والريس لما طلب 60 مليار طلعنا 60 مليار! أنا مع تغليظ العقوبة إحنا في حالة حرب".
كان في جانب آخر من صوَّت لصالح التعديلات، لكنه في الوقت نفسه يتبنى وجهة نظر مختلفة مثل النائب محمد السادات، والنائب خالد يوسف الذي أكد أن مشكلة الدولار لن تنصلح بالقانون وحده ولا العقوبات. وقال يوسف: "طول ما الحكومة ترى ان كل المشكلة في السياسة النقدية؛ عمرها ما هتنصلح. الحكاية عبارة عن عربية بأربع عجلات سياسات استثمارية وتجارية ومالية فاشلة، وبالتالي لو عملت إيه المشكلة مش هتتحل". وأضاف "هل القانون حل؟ لا ده احتمال يزيد المشكلة لأن المخاطرة ستكون أعلى، وبالتالي العمل على الوصول لربح أعلى".
لكن في النهاية وقف خالد يوسف مع المؤيدين للقانون عندما أخذ عبد العال الموافقة عليه "وقوفا" بدلا من التصويت الإلكتروني الذي يضمن دقة توافر نسبة الثلثين (موافقة ثلثي الأعضاء).
ويتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة. وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون، التي تتناول حق الأفراد والأشخاص الاعتبارية في التعامل بالعملات الأجنبية شراءً وبيعًا داخل البلاد والقيود المحددة لممارسة هذا الحق. أو المادة 114 الخاصة بإنشاء الصرافات والقواعد المنظمة لعملها، والقرارات الصادرة تطبيقًا لها.
كما تضمن التعديل الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ودفع غرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، الخاصة بنقل النقد المصري والأجنبي من وإلى خارج البلاد. "وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".