بذور الكراهية: خطاب التحريض ضد المصريين الشيعة

منشور الاثنين 27 يونيو 2016

هل هناك إمكانية للتنوع داخل اﻹسلام في مصر، وهل هناك إمكانية لفهمه بشكل يخالف الرؤية الرسمية للدولة؟ لعل قضية المصريين الشيعة هي أبرز القضايا الكاشفة لذلك التساؤل. ويتصل  بإمكانية ممارسة الشيعة لشعائرهم وحقهم في التجمع، ما تمارسه المؤسسات الدينية الرسمية اﻷزهر واﻷوقاف ودار اﻹفتاء من جهة، والدعوة السلفية باعتبارها (أبرز المجموعات السلفية دعويًا وسياسيًا) من تحريض ضد المصريين الشيعة من جهة أخرى.

تُعَرّف "منظمة المادة 19" المعنية بالبحث في ضمانات حرية التعبير وفقًا لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التحريض بأنه "دعوة الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بفعل ضد أفراد ومجموعات، وذلك باستخدام إحدى طرق العلانية، على أن يكون الخطاب موجهًا ضد أفراد أو مجموعات محددة ولو بشكل غير مباشر كما في حالة استخدام اﻻستعارات والمجازات".

يحاول هذا المقال، وفقًا لتعريف "منظمة المادة 19"، تحديد طبيعة خطاب التحريض الموجه ضد المصريين الشيعة، الذي تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية، الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بالإضافة إلى الدعوة السلفية. 

اﻻعتماد على روايات تاريخية للتحريض ضد الشيعة

"الشيعة ليست مذهبًا أو طائفة وإنما دين، تحالف أصحابه مع الصليبيين وهولاكو والإمبريالية الأمريكية والمسيحية الصهيونية ضد المسلمين".

هكذا كتب محمد عمارة، رئيس التحرير السابق لمجلة اﻷزهر، وعضو مجمع البحوث اﻹسلامية في تقديمه لكتاب "الخطوط العريضة لدين الشيعة"، لمحب الدين الخطيب والذي وُزع مجانًا مع مجلة اﻷزهر الصادرة عن مجمع البحوث اﻹسلامية، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2012.

بداية من التقديم نجد تحريضًا على كراهية الشيعة من خلال تصوير أفكارهم كدين مناويء للدين الإسلامي، عن طريق استثارة المشاعر الدينية والوطنية بتصويرهم كخونة متحالفين مع الأعداء، اعتمادًا على مرويات تاريخية يجري تعميمها على كل المشتركين معهم في الاعتقاد في كل مكان وزمان آخر، واعتبار ما حدث في هذه المرويات من صُلب المعتقد في المذهب الشيعي.

أما من جانب الدعوة السلفية، ففي مؤتمر جماهيري نظمته تحت عنوان "معا لمواجهة المد الشيعي" في مسجد عمرو بن العاص في أبريل/نيسان 2013، قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: "مع وجود اختلافات يمكننا أن نتعايش، حتى مع اختلاف المِلِل، سيقول البعض: إذن لماذا لا تطبقون ذلك مع الشيعة؟ نقول: أهل السنة عبر التاريخ لم يستحلّوا من الشيعة ما استحلّوا منهم، أهل السنة لم يسفكوا دماء الشيعة كما سفك الشيعة دماءهم، في بغداد بعد اقتحامها من التتار. قام نصير الدين الطوسي وابن العلقمي بحثّ هولاكو على قتل الخليقة العباسي ومن معه من اﻷمراء والعلماء، رغبة منهم في الانتقام من أهل السنة سوّلوا له أكبر جريمة في التاريخ".

برهامي هنا حرض على التمييز ضد الشيعة ورَفَض "التعايش" معهم، من منظور طائفي يتعامل مع أي فعل من شيعي أو مجموعة من الشيعة في التاريخ باعتباره نموذجًا لسلوك الشيعة في كل مكان وزمان، وكأنهم كتلة واحدة يصدر عليها حُكمًا بناء على وقائع تاريخية.

وفي مؤتمر "الشيعة هم العدو فاحذرهم" باﻹسكندرية الذي نظمته الدعوة السلفية في أبريل 2013، كرر أحمد السيسي، القيادي بالدعوة، الاعتماد على وقائع تاريخية للحكم على الشيعة، قائلًا: "من الذي تصدى للصليبيين عندما اجتاحوا بلدان اﻹسلام؟..  هم أهل السنة والجماعة. من الذي تحالف مع الصليبيين وراسلوهم ليأتوا الى مصر؟.. إنهم الشيعة"، وقال أيضا: "الشيعة حاولوا اغتيال صلاح الدين الأيوبي أربع مرات. أرادوا قتل الرجل الذي تصدى للحملات الصليبية" وأضاف: "من الذي فتح أبواب بغداد عندما حاصرها التتار؟ ..إنهم الشيعة في محلة الكرخ التي كانوا يقطنونها في بغداد".  

ربط أفكار الشيعة بالفساد الأخلاقي

من المحاور التي التقى فيها خطاب الدعوة السلفية مع قيادات من المؤسسات الدينية الرسمية لتكريس صورة نمطية عن الشيعة كأنهم خطر على المجتمع هو استخدام "زواج المتعة" عند الشيعة لتصويره كخطر يهدد سلامة المجتمع وأخلاقه، ويستند الشيعة إلى نصوص دينية تُشرّع لهم زواج المتعة، وتضم أدبياتهم الدينية ضوابط وأحكام له. 

في مؤتمر "الشيعة هم العدو فاحذرهم"، وصف عبد المنعم الشحات زواج المتعة بأنه زنا مقنع، وفي نفس المؤتمر قال محمود عبد الحميد، القيادي السلفي، بأن الشيعة يستغلون اﻷزمة اﻹقتصادية لنشر زواج المتعة الذي وصفه بالمذهب اللا أخلاقي والذي يتجاوز في خطورته اﻹباحية.

من جانب آخر، ربط صبري عبادة، الداعية الأزهري ووكيل وزارة اﻷوقاف، في مداخلته في برنامج "العاشرة مساء" في سبتمبر 2014، التشيع بـ"الدعارة والمخدرات"،  قائلًا: "هناك أموال تنفق على الدعارة والتشيع وإباحة المخدرات، اﻷزهر والمسلمين على قلب رجل واحد، والشيعة بمنزلة المتشددين، وبمنزلة أي انسان يؤثر على استقرار مصر".

 

رأي الشيعة في بعض صحابة النبي محمد

يتضمن المذهب الشيعي رأيًا سلبيًا في بعض صحابة النبي محمد مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والسيدة عائشة زوجة النبي، بسبب التنازع على السلطة بعد وفاة النبي ورأي الشيعة بأحقية "علي بن أبي طالب" باﻹمامة، ويُعد هذا الخلاف التاريخي الذي انقسم بسببه صحابة النبي والتابعين ومن بعدهم هو الخلاف المؤسس للانشقاق بين المذهب السني والشيعة.

يستخدم خطاب التحريض ضد الشيعة آراءهم السلبية تجاه بعض الصحابة، وذلك لاستثارة الجمهور ضدهم. ففي مؤتمر "الشيعة هم العدو فاحذرهم" بالإسكندرية أبدى مصطفى العدوي، القيادي السلفي حزنه على أن ثورة يناير سمحت للشيعة بالتواجد والظهور وقال: "لم نكن نتوقع يومًا مع هذه الثورة أن تأتي إلى بلادنا فئة بغيضة مبغوضة، الشيعة الروافض الذين دأبوا على الطعن في الصحابة"، وأضاف: "لو اتهم أحدًا أمك بالفاحشة هل تمد يدك إليه وهل تُدخله بيتك وهل تتعاون معه".

وفي مؤتمر "معًا لمواجهة المد الشيعي" في أبريل عام 2013، والذي شاركت الدعوة السلفية في تنظيمه بجامع عمرو بن العاص، اعتبر أحمد فريد، القيادي السلفي، أن السماح للشيعة بممارسة شعائرهم والتعبير عن أفكارهم "تنجيس لقلوب الناس" وناشد محمد مرسي، الرئيس اﻷسبق، بالوفاء بوعده اﻻنتخابي بعدم السماح للشيعة بالتعبير والدعوة، وقال موجهًا حديثه لمرسي: "كيف تنجسون قلوب الناس بإدخال الشيعة لمصر الذين يكفّرون أصحاب النبي، هذه خيانة للأمة وخيانة للناس".

من جانب آخر، أدان أحمد الطيب، شيخ اﻷزهر في 12 يونيو/حزيران 2015، في تصريحات لجريدة "صوت اﻷزهر"، ما أسماه "التبشير الشيعي في معاقل أهل السنة"، وفي الوقت ذاته في نفس الشهر في برنامجه الرمضاني تناول عدة أمور خلافية منها رأي الشيعة في الصحابة ووصفهم بـ"المتطاولين على الصحابة، يغامرون بإيمانهم"،مضيفًا في حلقة أخرى: "الإساءة لأصحاب النبي تعرض الإنسان للمهالك".

وسبق لمشيخة اﻷزهر، تنظيم اجتماع  في مايو/آيار 2012 بحضور ممثلين عن التيارات السلفية واﻹخوان لبحث "مواجهة التشيع في مصر"، وعلى هامش ذلك اﻻجتماع قال الشيخ محمد المختار المهدي، العضو الراحل بهيئة كبار العلماء بالأزهر، إن "اﻻزهر حارس مذهب أهل السنة والجماعة ولا يجوز اختراق المجتمع السني باﻷفكار الشيعية التي تصطدم بمشاعر أهل السنة بسب الصحابة".

وبعدها  في سبتمبر/أيلول 2014، ببرنامج "العاشرة مساء" الذي تبثه فضائية دريم على الهواء مباشرة، طالب صبري عبادة، وكيل وزارة اﻷوقاف، المصريين بأن يبلغوا الجهات اﻷمنية على من يعتبرهم يعتدون على الصحابة وأعلن أنه يرفض انتشار المذهب الشيعي في مصر ولو على دمه، فقال: "الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة خلاف عقائدي وليس مذهبي فقط، هؤلاء أنكروا خلافة أبي بكر الصديق وقالوا إنه انتزع الخلافة من علي وهو الأحق، وبذلك ينتقل الخلاف العقائدي إلى تأجيج الحياة السياسية واﻷمنية  في مصر. أنا كسُني لن أرضى بانتشار المذهب الشيعي في مصر ولو على دمي".

عملاء لإيران وخطر على اﻷمن القومي

من أهم محاور خطاب التحريض ضد الشيعة، ربطهم بإيران، التي تتبنى حكومتها المذهب الشيعي، ويتبع بعض الشيعة في كل العالم المرجع الشيعي علي خامنئي، كنائب عن الإمام الغائب، الذي هو آخر سلالة أئمة آل البيت، وفق المذهب الشيعي الاثنا عشري.

ويرتكز خطاب التحريض ضد الشيعة المصريين على تبعيتهم الدينية للمرجع الشيعي الإيراني أو تواصلهم مع مؤسسات دينية في إيران باعتبار ذلك عمالة سياسية، وأن اعتناق التشيع يمثل خطرًا على الأمن القومي وأن نشر أفكارهم هي امتداد لسياسات خارجية توسعية لدولة إيران. ففي مؤتمر الدعوة السلفية بمسجد عمرو بن العاص، قال ياسر برهامي متحدثًا عن الشيعة: "نرفض التغلغل الناعم الذي يريده هؤلاء كمخطط لتقسيم البلاد ونحن لا نشك في ذلك، إنهم يريدون ما فعلوه في لبنان واليمن وما يطالبون به في السعودية من فصل المنطقة الشرقية وتكوين دولة مستقلة فيها، وكذلك في البحرين والإمارات والكويت، ومصر تقف حجر عثرة وأهل السنة في مصر والسلفيون خصوصًا يقفون حجر عثرة".

وقال أحمد فريد ، القيادي السلفي في تصريحات للجنة اﻹعلامية لحزب النور بكفر الدوار، عقب تنظيم الدعوة السلفية مؤتمرًا في أبريل 2013 بعنوان "خطر الشيعة" أنهم سيتعاونون مع الدولة في مواجهة التشيع، مشيرًا إلى أن الدعوة السلفية شكلت لجنة خاصة تحت اسم "لجنة مواجهة المد الشيعي" تحت رئاسته، وأن هدفها "تحصين الناس ضد الفكر الشيعي"، وأضاف فريد أن الجهات الرسمية متمثلة في الجيش والمخابرات يعلمون خطر الشيعة على اﻷمن القومي، ﻷن الشيعة على حد قوله: "ليسوا خطرًا عقائديًا فقط، ولكنهم خطر أمني وصحي واجتماعي"، مضيفًا، أنهم يستعينون بالجهات الرسمية في اﻹبلاغ عن الحسينيات، وأن الجهات الرسمية تستجيب لتلك البلاغات.

من جانب آخر، قال محمد مختار جمعة، وزير اﻷوقاف، في مقال له في جريدة "اﻷهرام" بتاريخ 7 مارس/آذار عام 2014 أن التشيع خطر داهم يفت في عضد المجتمع، وأن ايران تدعم ما أسماه "المد الشيعي" لبسط نفوذها وتوظيف التشيع ﻷهدافها السياسية والمذهبية والعسكرية. وأضاف أن الدول الطامعة في ثروات اﻷمة العربية، استغلت المد الشيعي  لزعزعة أمن المجتمعات السُنية المستقرة، واعتبر جمعة أن انتشار التشيع يهدد اﻷمن القومي ومقومات السلم الاجتماعي. فقال: "الأمر عند الشيعة تجاوز العاطفة الدينية إلى التوظيف السياسي ، واختُرقَت حركة التشيع ببعض الزنادقة والحاقدين على الإسلام ممن فقدوا عروشهم، وكانوا يظنون أن اعتناق التشيع مع ما فيه من التقية يمكن أن يصل بهم إلى أهدافهم السياسية، وهكذا تعمل الآن إيران على بسط نفوذها السياسي في المنطقة من خلال تغلغلها المذهبي ودعمها بكل قوة للمد الشيعي، وتوظيفها له سياسيًا ومذهبيًا وعسكريًا، وقد لقى هذا المد الشيعي دعمًا كبيرًا من أعداء الإسلام والأمة العربية الذين يعملون على تفتيت كياناتها القوية، وزعزعة أمنها واستقرارها، وتقويض وحدتها وتماسكها، لصالح العدو الصهيوني من جهة، والاستيلاء على خيراتها ومقدراتها والتحكم في مفاصلها من جهة أخرى". 

 نفس اﻷمر أكده شيخ اﻷزهر في حوار له مع المصري اليوم في يناير/كانون الثاني 2015 فقال: "إنَّ محاولات زرع التشيع في مصر هي في حقيقتها محاولات خبيثة القصد، ولا أعتقد أن الدوافع وراءها هي حرية التمذهب كما يقولون، بل تطل من خلفها الدوافع السياسية".

وانتقل اﻷمر مع صبري عبادة وكيل وزارة اﻷوقاف حينما حل ضيفًا على الهواء مباشرة في برنامج العاشرة مساء، من بث خطاب كراهية ضد الشيعة وتصويرهم على أنهم عملاء ﻹيران إلى التحريض على قتلهم، فقال: "إيران ومن خلفها لن تنال ذرة من مصر بعد رئاسة حكيمة ولا بد أن تخرج الرافضة إلى المحيط وأن يُقتلوا هنا وهناك". وأضاف عبادة أن: "الرافضة والشيعة تبث روح الكراهية والفتنة في مصر وأن هدفها ليس اﻹسلام ولكن الهدف اﻷسمى أن تحتل مصر وأن تعكر استقرار مصر وأن تذيع الخوف والرعب والفتنة الطائفية في مصر".

حماية الاختلاف لا التهاون مع التحريض

يتضمن التحريض على الشيعة عبر هذه المحاور أولًا: خطابًا "قِبليًا" يربط كل الشيعة المعاصرين في كل مكان ببعض الممارسات التاريخية التي - إن صحت - لا تدين إلا أصحابها، ويمكن العثور على ممارسات مدانة من طرف فرد أو مجموعة تنتمي لأي دين أو معتقد لتُستخدم في خطاب يدعو للكراهية ضد أصحابه. 

وثانيًا: فإن التعامل مع بعض اﻵراء الفقهية للشيعة المختلفة عن السنة كزواج المتعة وربطه بالفساد اﻷخلاقي هو اتهام يستثير الجانب المحافظ عند بعض قطاعات المجتمع لبث الكراهية تجاههم، ويمكن لخطاب مماثل إن يستخدم الاختلاف بين نظم وتقاليد الزواج بين الأديان والمذاهب في التحريض عليهم.

وثالثًا: فإن الرأي السلبي للشيعة تجاه بعض الرموز الدينية والتاريخية السنية يمكن أن نراه من خصائص الاختلاف بين المذاهب واﻷديان المختلفة التي تقدس كل منها رموزها وتنزههم بينما تعتقد آراء سلبية ومختلفة في الرموز الدينية للدين الآخر، وحماية الاختلاف الديني يتوجب تقبل الآراء المتعارضة والمتصادمة بخصوص الرموز والشخصيات الدينية.   ورابعًا: فإن ربط  اﻻعتقاد في مذهب ما بالعمالة والتبعية لدولة أخرى تعتبر هذا المذهب هو مذهبها الرسمي، وبالتالي اعتبار هذا الاعتقاد في حد ذاته تهديدًا للأمن القومي، هو خطاب يمكن أن يمتد لتخوين أي صاحب عقيدة أو دين مختلف عما هو سائد، وهو امتداد لسياسات دينية تحمي دينًا ومذهبًا بعينه وترى في انتشار غيره تهديدًا للدولة وبالتالي فإن هذا التهديد مبني على سياسات دينية غير ديمقراطية ويجب مراجعتها ومراجعة مفهوم الأمن القومي المرتبط به.

إن من واجبات الدولة أن تواجه بحزم خطاب التحريض على الكراهية والتمييز ضد المصريين الشيعة وضد أي فئة أو أفراد يدينون بأي اعتقاد، إذ يجرم الدستور المصري التحريض على التمييز في المادة "53" التي تنص على اﻵتي: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". 


يُنشَر هذا المقال بالتوازي مع نشر تقرير "التنوع الممنوع في دين الدولة"، الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي شارك كاتب المقال في إعداد الجزء التوثيقي به.