يوميات صحفية برلمانية| عبد العال يعبر اختبار مجلس الدولة بسلام

جلسة الأربعاء، 30 مارس/آذار 2016

مر الاختبار الأول بين مجلس النواب ومجلس الدولة بسلام خلال مناقشة ملاحظات الأخير على مشروع اللائحة الداخلية للنواب.

أذكركم هنا بخلافات سابقة عن دور مجلس الدولة في مراجعة مشروعات القوانين بعد صياغتها من قبل مجلس النواب، وكانت المناقشات السابقة شهدت سجالات بين خالد يوسف باعتباره عضوًا سابقًا في لجنة الخمسين، ورئيس المجلس علي عبد العال باعتباره عضوًا سابقًا في لجنة العشرة، وانتصر في النهاية الرأي المؤيد لمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين وإبداء ملاحظاته عليها.

رئيس المجلس كان منحازًا طوال الوقت لملاحظات مجلس الدولة، يخشى عبد العال شبهة عدم الدستورية التي ربما تلاحق القوانين فيما بعد، ولكن المتوقع أن قلقه سيستمر طوال وجوده في منصبه ومن الممكن أن يؤثر ذلك على استقلال المجلس كلسطة تشريعية، رغم أن ملاحظات مجلس الدولة غير ملزمة.

1. بدأت الجلسة متأخرة عن موعدها نحو ساعة إلا ربع، واعتلى عبد العال المنصة وانتظر أكثر من ثلثي ساعة لاكتمال النصاب القانوني.
2. بدأ عبد العال الجلسة بتوجيه الشكر للرئيس ووزير الطيران المدني على إدارة أزمة الطائرة المخطوفة "بسلام" وهو الأمر الذي استقبله النواب باستحسان وصفقوا له.
3. كانت المادة السادسة التي نصت على ضمان التمثيل العادل للنساء أول المواد محل النقاش في الجلسة، إذ اعتبرها مجلس الدولة غير دستورية لعدم جواز تطبيق التمييز الدستوري لبعض الفئات أثناء الانتخابات إلى ما بعدها، ولأن المجلس لم يميز الفئات الأخرى مثل المعاقين والشباب والأقباط.
4. أبدت النائبة سوزي ناشد اعتراضها على ملاحظة مجلس الدولة وتمسكت ببقاء المادة بنصها، على عكس تقرير  لجنة وضع اللائحة الذي اوصى بالاستجابة للتعديل، وقالت في كلمتها: "تعلمنا أن الدستور وحدة واحدة لا تتجزا نصوصه"، وأشارت للمادة 11 التي تخص النساء بتمييز ايجابي وتنص على اتخاذ الدولة التدابير اللازمة لضمان تمثيلها بالمجالس النيابة، وانتقدت أن يرفض مجلسا الدولة والنواب التمييز الإيجابي للنساء في الوقت الذي وصف فيه السيسي النائبات بالعظيمات.
5. النواب صفقوا لسوزي ناشد وهو ما دعا عبد العال لحثهم على "وقف عادة التصفيق عند الاستحسان"، رغم أنهم سبق وصفقوا له في بدء الجلسة.
6. تحدثت أيضا النائبة أنيسة حسونة وتساءلت: "ملاحظات مجلس الدولة قالت إن المادة لم تميز الفئات الأخرى المستحقة، هل فئات ذوي الإعاقة والأقباط والشباب لا يوجد فيها نساء؟"
7. تحدث عدد من النواب الذكور الرافضين لملاحظة مجلس الدولة منهم صلاح الحصاوي وإيهاب الخولي وخالد يوسف الذي اعتبر أن مجلس الدولة يخلط الامور لأنه يعتمد في تفسيره على مادة التمييز  الايجابي "الانتقالية"، ويتجاهل المادة 11 من الدستور "الدائمة" وقال "لن يتقدم المجتمع خطوة إلا بتمكين المرأة".
8. عبد العال وجّه كلامه للنائبات عدة مرات بقول: "أنا متعاطف"، "أنا متعاطف مائة بالمائة لكن يجب تجنب شبهة أي عوار دستوري".
9. للخروج "بأقل الخسائر" وفقا لتعبير رئيس المجلس، سجّل عبد العال تعهدًا في المضبطة بأن تضمن هيئة المكتب تمثيل عادل للنساء في الفعاليات وفي هيئات المجلس، وقال: "ما لا يُدرَك كله لا يُترَك كله، وأنا متعاطف ونبهت قبل أن يذهب مشروع اللائحة لمجلس الدولة". ثم طرح الأمر للتصويت ووافق الأغلبية على إلغاء التمثيل العادل للنساء من نص اللائحة.
10. علقت النائبة سحر عتمان على موافقة النواب على إلغاء النص قائلة: "مبروك لمجلس الدولة"، وهي الكلمة التي طالب عبد العال حذفها من المضبطة.
11. المادة التالية كانت 175، التي تضع مدى زمنيًا 30 يومًا يلتزم خلاله مجلس الدولة بإرسال ملاحظاته على مشروعات القوانين وإلا تصبح مشروعات سارية، وهي المادة التي اعترض عليها مجلس الدولة، واستجاب النواب لتعديلها حيث أبقوا على الفترة الزمنية، وألغوا الآثار المترتبة على التأخير
12. في الحقيقة لم أفهم قيمة الابقاء على المدى الزمني مع حذف الآثار المترتبة على تجاوزه، النواب ثاروا وتمسكوا بسلطتهم التشريعية وأبدوا ذلك في مناقشتهم عن الفترة الزمنية، لكن أي منهم لم يلتفت لأن هذه السلطة تبقى منتقصة ما لم يلتزم مجلس الدولة بارسال ملاحظاته في المدة التي حددوها.
13. عبد العال حاول طمأنة النواب القلقين من تأخير القوانين وقال: "من واقع خبرتي الشخصية والأكاديمية، مجلس الدولة أكثر الجهات تعاونًا وأنشطها".
14. المادة الثالثة التي شهدت نقاشًا ساخنًا كانت 355 الخاصة بعودة النواب المستقيلين من هيئات شرطية أو عسكرية أو غيرها من الجهات التي يجب تقديم الاستقالة منها قبل الترشح للانتخابات، واستجاب المجلس في هذا لملاحظات مجلس الدولة و"المحكمة الدستورية"، ولا أجد إجابة حتى الآن عن سبب إرسال اللائحة للمحكمة الدستورية و"جهات أخرى".
15. المجلس استجاب لتوصيات مجلس الدولة والمحكمة الدستورية بعد مناقشات ساخنة خاصة من النواب ذوي الخلفية الشرطية والعسكرية، والذين تحدثوا عن أنه من حق الجميع العودة لدرجته الوظيفية التي كان عليها قبل الترشح، وهنا أجابهم عبد العال بعبارة "أنا متعاطف".
16. وتعهد عبد العال بصياغة قانون مجلس النواب خلال أربعة أشهر ليتيح للمستقيلين العودة لدرجاتهم الوظيفية بعد انتهاء فترتهم النيابية، لأن القانون الحالي يتعارض مع ذلك، ولفت إلى أن الأعضاء الحاليين لن يستفيدوا من هذا التعديل.
17. المادة الوحيدة التي لم يستجب النواب لتوصية مجلس الدولة بشأنها كانت المادة 404 الخاصة بميزانية المجلس، حيث أبقى النواب على "ميزانية المجلس مستقلة تدرج رقمًا واحدًا"، بحيث لن تكون تفاصيل الميزانية معلنة. 
18. وافق النواب على توصية مجلس الدولة بتشكيل مجلس أمناء من شخصيات عامة لمعهد الدراسات البرلمانية الذي ورد النص عليه في المادة 436، والحقيقة كان عبد العال مهتمًا جدًا بقراءة المادة عدة مرات والتصويت عليها على خلاف المواد الأخرى التي لم يقرأها كاملة خلال التصويت.
19. عبد العال قال بشكل صريح جدًا: "أنا منحاز لملاحظات مجلس الدولة لتجنب أي عوار دستوري"، هذا الكلام ليس جديدًا فتمسك رئيس المجلس بدور مجلس الدولة واضح من البداية، ويبدو أن الانحياز سيتسمر فيما بعد.
20. النواب "زوّغوا " في نهاية الجلسة قبل التصويت النهائي على مشروع اللائحة، عبد العال توسل لهم عدة مرات الدخول للقاعة للانتهاء من التصويت، وانتظر نحو نصف ساعة لاكتمال النصاب القانوني.