طبيب اﻷسنان وليد شوقي- المصدر: حسابه على فليكر

بعد الاختفاء: ظهور طبيب أسنان ومدير توزيع في القضية 621 أمن دولة

منشور الأحد 21 أكتوبر 2018

قررت نيابة أمن الدولة العُليا بمجمع محاكم التجمع الخامس، مساء أمس السبت، حبس أيمن عبد المعطي، مدير توزيع دار المرايا للنشر، المختفي منذ الخميس الماضي، والدكتور وليد شوقي طبيب الأسنان المختفي منذ نحو أسبوع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018، التي تقرر ضمهما إليها.

وقال محمد فتحي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن عبد المعطي المقبوض عليه منذ الخميس الماضي من مقر عمله بدار المرايا، ظهر أمس السبت في قسم شرطة عابدين وأبلغ زوجته هاتفيًا بحاجته إلى محامٍ، ﻷنه سيُحال إلى نيابة أمن الدولة، موضحًا أنه "على مدار اﻷيام الماضية لم يتمكن أحد من ذويه من معرفة مكانه أو الوصول له".

وأضاف فتحي، للمنصّة، أنه أثناء وجوده في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، لمتابعة التحقيقات مع عبد المعطي، فوجئ بوجود طبيب الأسنان وليد شوقي، والمختفي منذ 5 أيام.

وكان ثلاثة أفراد أدعوا أنهم من قسم شرطة السيدة زينب، ألقوا القبض على شوقي من عيادته في الحي نفسه يوم اﻷحد الماضي، وتقدمت أسرته ببلاغ للنيابة العامة تطالب فيه بالكشف عن مصيره، كما توجهت للنيابة العامة ووزير الداخلية بالطلب نفسه، وذلك في تلغرافات أرسلتها بعد مرور 24 ساعة على اختفائه، وفق ما ذكرته زوجته الصحفية هبة أنيس، للمنصّة،في وقت سابق.

وأشار فتحي إلى أنه تم إثبات واقعة القبض على وليد شوقي من عيادته، أمام النيابة، وأنه مختفي منذ 5 أيام، وأن أسرته تقدمت بالبلاغات والتلغرافات لاستجلاء مصيره.

وبحسب محامي المركز المصري، فإن النيابة قررت ضم عبد المعطي وشوقي، ومعهما المحاميان المقبوض عليهما قبل أيام سيد البنا وأحمد صبري أبو علم، للقضية رقم 621 لسنة 2018، بجانب آخرين محبوسين على ذمتها منذ شهور وهم شادي الغزالي حرب، وأمل فتحي وشريف الروبي.

ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لفعل إرهابي ونشر أخبار كاذبة عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وعن الفارق بين هذه القضية وبين قضية أخرى تضم نشطاء وصحفيين هي 441 لسنة 2018، قال "هذا سؤال ضمن كثير من أسئلة بلا إجابات تتعلق بالقضيتين المصنفتين حصر أمن دولة، فالاتهامات والتحريات والأسئلة في القضيتين واحدة تقريبًا، وإن كان عدد متهمي القضية 441 أكبر، لكنهما يحملان الاتهامات نفسها من أن المتهمين انضموا لتحرك بين الإخوان وبعض الحركات الإثارية لتكوين لجنة إعلامية هدفها إسقاط النظام الحالي".

يذكر أن القضية 441 لسنة 2018 تضم عددًا من الصحفيين، بينهم وائل عباس وزينب أبو عونة ومصطفى الأعصر وحسن البنا مبارك وشروق أمجد وإسلام الرفاعي ومعتز ودنان.

ووجهت لهم النيابة في التحقيقات اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية هي الإخوان المسلمين مع علمه بأغراضها، واستخدام أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية لإشاعة وبث ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".