تكتل 25-30 يحمل الرئيس مسؤولية رفع الأسعار.. والأغلبية تطالب بعلاوة غلاء للمواطنين

في أول رد فعل برلماني معارض لقرارات رفع أسعار المحروقات؛ أصدر تكتل 25-30  ظهر اليوم بيانًا صحفيًا، حمّل فيه رئيس الجمهورية المسؤولية عن قرارات زيادة أسعار المشتقات البترولية.

وجاء في البيان "بعد مرور أربع سنوات و مع بداية فترة الرئاسة الثانية والأخيرة، نعلن بكل وضوح أن إصرار رئيس الجمهورية على ما يسمي خطة الإصلاح الاقتصادي طبقا لشروط وتعليمات صندوق النقد الدولى تهوي بالوطن في منحدر خطير نتيجة تلك القرارات الاقتصادية المعادية لفكرة العدالة الاجتماعية".

وأشار البيان إلى ما أسماه "الواقع المؤلم ومعاناة الشعب المصري وسحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة فضلا عما أثبتته تجارب الدول الأخري التي انصاعت لشروط صندوق النقد الدولي".

وأضاف التكتل في بيانه "بالتأكيد هناك حالة من الغضب الشعبي المكتوم نتيجة قرارات زيادة أسعار المترو ومياه الشرب والكهرباء والوقود والضرائب والرسوم. قد يبدو للبعض أن الشعب صامت وراضي، هذا الصمت نتيجة الخوف على مستقبل واستقرار الوطن وكذلك القبضة الأمنية التي نعاني منها. المصريون العِظام تحملوا الكثير ودائما يضعون الوطن في المقدمة ويدافعون عنه بارواحهم ويضحون من أجله بدمائهم". وتابع "لكن هذا لا يجب أبدا أن يكون مبررا لفرض مزيد من السياسات الاقتصادية التي تُحمِّل الفقراء والطبقات المتوسطة وحدهم الضريبة الكبري".

وأعلن تكتل 25-30 رفضه التام لتلك لقرارات الاقتصادية التي وصفها بالخاطئة والظالمة، مطالبًا بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات فورا، ورفض الحكومة الجديدة "التي تنفذ نفس سياسات الحكومة السابقة وتسير على خطها الاقتصادي". كما طالب نواب التكتل بعقد موتمر وطني اقتصادي يضم كافة القوي السياسية لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين.

واختتم التكتل بيانه بتأكيد اصطفاف نوابه مع جموع الشعب، مضيفا "نعم نوجه حديثنا اليوم إلى رئيس الجمهورية لأنه بحكم المسؤولية صاحب القرار والمسؤول الأول والأخير عن القرارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وكذلك إلى أعضاء مجلس النواب ممن يمنحوا الثقه للحكومات التي تكوي المصريين بنار هذه القرارت. ونطالب بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب قبل أن يحدث ما نندم عليه جميعا".

النائب هيثم الحريري، القيادي في التكتل قال في تصريحات خاصة لـ "المنصة" إن التكتل لن يكتفي  بالبيان ورفض الحكومة، التي ينتظر أن تلقي بيانها أمام المجلس السبت المقبل. مؤكدا العمل على استخدام كافة الأدوات البرلمانية الأخرى، دون أن يحدد الآليات التي سيلجأ إليها التكتل من بين الآليات البرلمانية للمحاسبة كالأسئلة وطلبات الإحاطة وجمع التوقيعات لسحب الثقة. واكتفى بالرد "كله في وقته".

في السياق نفسه، أصدر ائتلاف دعم مصر  بيانا أمس يدعوا المصريين إلى التكاتف لمواجهة الظروف الراهنة التي تتواكب مع ما اعتبرته الأغلبية البرلمانية "استكمال مسيرة بناء الوطن والعبور إلى المستقبل".

وطالب دعم مصر بدعم ما وصفه بـ"الإصلاح وتوفير مظلة حماية اجتماعية آمنة لأصحاب الدخول  المحدودة". داعيًا "شرفاء هذا الوطن"، من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والخدمية إلى التكاتف والتلاحم  والقيام بدورهم تجاه العاملين بقطاعاتهم، والمشاركة في تحمل المسؤولية  الاقتصادية بمنح علاوة غلاء لكل عامل "على أن تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه شهريًا حسب الوضع الاقتصادي لكل مؤسسة". وطالب الدولة بإعفاء علاوة الغلاء من الضرائب، "حتى تتحقق المصلحة المُثلى لمساعدة المواطن على تحمل ما نتج عن إعادة تسعير للمحروقات".

وقال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب في تصريحات صحفية إن اللجنة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة رفع أسعار المحروقات وزيادة قيمة شرائح استهلاك الكهرباء. لكن السيد حجازي، أمين سر اللجنة قلَّل في تصريحاته لـ"المنصة" من أهمية هذا الاجتماع، متسائلا: ما الفائدة من الاجتماع بعد رفع الأسعار، وأضاف "نصرخ بلا مجيب".

وبسؤاله عن موافقة النواب على الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن خفض الدعم قال "لم نتشاور في نسب الخفض ولا توقيتها".